طبق اطلاعات بدست آمده، در این واحد تولیدی، کارفرما به غیر از چند مرد، عموما زنان را استخدام میکند و به آنها دستمزی به مراتب کمتر از حداقلهای قانونی پرداخت میکند.
در حال حاضر این کارخانه تنها کارگاه بزرگ و فعال در منطقه زابل محسوب میشود، به غیر از تعداد اندکی که بیمه هستند به سایر زنانی که در این کارخانه کار میکنند نه مزد قانونی و نه حق بیمه پرداخت میشود.
در شرایطی که حداقل حقوق یک کارگر ساده 487 هزار تومان است هم اکنون دریافتی کارگران شاغل در این کارخانه حدود 180 هزار تومان است.
نساجی زابل حدود 15 سال پیش با هدف ایجاد اشتغال پایدار فعالیت خود را زیر نظر مدیرت نیمه دولتی آغاز کرد، گفت: این واحد تولیدی که هم اکنون بصورت خصوصی اداره میشود، برخلاف انتظار از حدود 6 سال پیش بصورت آشکار حقوق کارگران را نادیده میگیرد.
با وجود آنکه تاکنون چندین بار در خصوص نقض حقوق کارگران این کارخانه اطلاع رسانی شده است اما تاکنون بازرسان کار و تامین اجتماعی موفق به اثبات تخلف کارفرما نشده اند.
ابه عنوان مثال زمانی که بازرسان برای سرکشی به این واحد تولیدی مراجعه میکنند، کارفرمای آنقدر آنها را در پشت در ورودی کارخانه معطل میکنند تا کارگران بیمه نشده از چشم بازرسان پنهان شوند.
در نهایت بازرسان زمانی اجازه ورود به کارخانه را پیدا میکنند که وقت زیادی از آنها تلف شده و تنها کارگران قانونی در کارگاه حضور دارند.
کارفرمای این واحد تولیدی برای فرار از تعهدات قانونی خود زنان را به عنوان کارگر استخدام میکند و بطور معمول در این واحد تولیدی کارگران زنی که پنهانی به کار گماشته میشوند در حال تغییر هستند.
کارفرما هر چند مدت یکبار برای آنکه ردی از تخلفات خود باقی نگذارد اقدام به اخراج کارگران زن میکند و در نتیجه با توجه به وضع اقتصادی منطقه هیچ کس حاضر نیست تا نسبت به وضع خود اعتراض کند.